تکالیفی که در مسکن باقی مانده !!!!!!

حجت‌الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به اجرا نشدن کامل «قانون تسهیل ازدواج جوانان»، گفت: بخشی از این قانون مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به جوانان است که در گذشته رقم این تسهیلات ۱۰ الی ۱۵ میلیون بود اما در بودجه سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان رسید.

وی بیان داشت: دستورالعمل برای تسهیلات ۳۰ میلیونی از روز گذشته توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است که جوانان می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند البته باید دانست که این اولین قدم در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: مشکل ارائه تسهیلات مناسب به جوانان اگر به درستی حل شود می‌تواند راهگشا باشد اگر چه این رقم در شهر‌های بزرگ رقم چشم‌گیری نیست اما بالاخره باید دانست که ظرفیت دولت هم به همین مقدار است.

این نماینده مجلس با اشاره به سایر موارد قانون تسهیل ازدواج جوانان و توجه این قانون به امور مربوط به مسکن جوانان، اظهار داشت: دولت باید مجموعه مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان را به درستی مورد پیگیری قرار دهد و مجلس تذکر جدی به دولت در این زمینه خواهد داد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان روی زمین مانده است، اظهار داشت: در این زمینه کمیسیون تذکراتی به دولت خواهد داد.

وی تصریح کرد: به واقع جوانی که امروز اشتغال و مسکن مناسب ندارد به سختی می‌تواند ازدواج کند لذا دولت باید موارد قانونی تسهیل ازدواج جوانان را عملیاتی کند.

سالک بیان داشت: البته وزیر راه و شهرسازی به دنبال این موضوع است تا بتواند مسکن‌هایی با قیمت‌های پایین برای جوانان آماده کند و ما هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. با این حال ما در این زمینه تذکری محکم به دولت خواهیم داد تا قانون تسهیل ازدواج جوانان را به طور یکجا اجرا و پیگیری کند و نه به طور بخشی.

 

به گزارش میزان، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۷ دی همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

ماده ۱ - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

ماده ۲ - دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

ماده ۳ - با تأکید بر روش‌های انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روش‌های نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحد‌ها حد اکثر سه سال است.

ماده ۴ -

الف - کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی. فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند.
ب - به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد. سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود.

ماده ۵ - دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ سازی و ترویج الگو‌های مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تصحیح باور‌ها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور.
ب - تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشن‌های گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات مراسم ازدواج.
ج - روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود.
د - طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روش‌ها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیش دانشگاهی) و آموزش عالی.

ماده ۶ - دولت موظف است به منظور سامان فعالیت‌های ازدواج در استان‌ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.
تبصره ۱ - این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری‌های ذی‌ربط دعوت به عمل آورد.
تبصره ۲ - کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.
تبصره ۳ - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.

 

ماده ۷ - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیرو‌های مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.
ب - پرداخت مستمری به میزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که
میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میگردد.

ماده ۸ - دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

ماده ۹ - دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی. وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

ماده ۱۰ - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌شود، اقدام نمایند.

تبصره - دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند.

ماده ۱۱ - آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲ - گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

ماده ۱۳ - وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور در موارد مرتبط مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی می‌باشند.